بازگشت حمایت‌گرایی

نوعی تازه از آسیب‌پذیری

برای کسب‌وکارهای خلیج، این تحول حتی زمانی اهمیت دارد که امارات متحده عربی مستقیماً هدف یک سیاست تجاری نباشد.

شرکتی در دبی را در نظر بگیرید که کالایی را از آسیا خریداری می‌کند و در اروپا یا آمریکای شمالی می‌فروشد. هنگام امضای قرارداد، همه‌چیز ممکن است از نظر تجاری کاملاً منطقی باشد. قیمت خود کالا تغییری نکند و تأمین‌کننده نیز دقیقاً مطابق تعهداتش عمل کند. با این حال، پیش از تحویل، وضع یک تعرفه جدید می‌تواند هزینه نهایی واردات و تحویل کالا را به‌کلی تغییر دهد.

این اختلاف هزینه را در نهایت یک طرف باید بپردازد.

خریدار ممکن است درخواست تخفیف کند. فروشنده ممکن است نپذیرد. واردکننده شاید ناچار شود بخشی از حاشیه سود خود را قربانی کند. حتی مفروضات تأمین مالی که چند ماه پیش منطقی به نظر می‌رسیدند، ممکن است دیگر قابل اجرا نباشند.

این همان هزینه کمتر دیده‌شده حمایت‌گرایی است: سیاست دولت به متغیری در قیمت تبدیل می‌شود.

چرا ۲۰۲۶ متفاوت است

حفظ این فرض که تجارت دیر یا زود به حالت عادی بازمی‌گردد، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

اختلافات تعرفه‌ای سال ۲۰۱۸ عمدتاً میان اقتصادهای بزرگ متمرکز بود. مداخلات سال ۲۰۲۰ نیز بیش از هر چیز از شرایط اضطراری آن دوره ناشی می‌شد. آنچه ۲۰۲۶ را متفاوت می‌کند، ماهیت تازه مداخله در تجارت است: سیاست‌های محدودکننده گسترده‌تر شده‌اند، هم‌زمان در کشورهای بیشتری اجرا می‌شوند و بیش از گذشته نشانه‌های ماندگاری دارند.

شاخص فعالیت سیاست تجاری WTO-IMF در ماه‌های نخست ۲۰۲۶ به بالاترین سطح خود رسید. از ژانویه تا مه، حجم فعالیت‌های مرتبط با سیاست تجاری در جهان تقریباً دو برابر سطح سال ۲۰۲۴ بود و حدود ۲۵ درصد بالاتر از میانگین سال ۲۰۲۵ قرار گرفت. اقدامات محدودکننده — از افزایش تعرفه‌ها گرفته تا ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری — با سرعت قابل توجهی افزایش یافته‌اند؛ در همان حال، استفاده از یارانه‌ها نیز همچنان رو به گسترش است.

این روند دیگر به بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان محدود نیست. مداخله تجاری، چه در کشورهای عضو G20 و چه خارج از آن، افزایش یافته است.

وقتی سیاست، اقتصاد معامله را تغییر می‌دهد

آنچه امروز در جریان است، صرفاً یک اختلاف تجاری دیگر نیست؛ تغییری در اقتصاد کسب‌وکار است.

صنعت دارو نمونه روشنی ارائه می‌دهد. ایالات متحده برای برخی واردات مشخص داروهای دارای حق ثبت اختراع، تعرفه اسمی ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته است؛ هرچند معافیت‌های قابل توجه و ترتیبات ترجیحی برای برخی کشورها و شرکت‌ها وجود دارد. اجرای این سیاست نیز به‌صورت مرحله‌ای بین ژوئیه و سپتامبر انجام می‌شود.

اهمیت این تصمیم بیش از آنکه به خود دارو مربوط باشد، در سابقه‌ای است که ایجاد می‌کند. تعرفه‌ای با چنین ابعادی فقط قیمت یک داروی وارداتی را افزایش نمی‌دهد؛ می‌تواند تعیین کند شرکت‌ها کجا تولید کنند، کدام تأمین‌کنندگان همچنان قدرت رقابت داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های آینده به کدام بازارها هدایت شوند.

همین منطق را می‌توان در بخش‌های دیگر نیز مشاهده کرد. دولت‌ها بیش از گذشته تعرفه را در کنار یارانه، مشوق‌های صنعتی و الزامات تولید داخلی به کار می‌گیرند. در سطح G20 نیز توجه بیشتری به عدم‌تعادل‌های بزرگ تجاری، به‌ویژه مدل اقتصادی صادرات‌محور چین، معطوف شده است. چین که در سال ۲۰۲۵ مازاد تجاری نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلار ثبت کرد، در واکنش به این شرایط تأکید بیشتری بر تقویت مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی گذاشته است.

خلیج؛ در میانه شکاف‌های تجاری جهان

در این تحول، فرصتی نیز نهفته است.

امارات از نظر تجاری میان اقتصادهایی قرار گرفته که هر یک بیش از گذشته در پی حمایت از صنایع داخلی خود هستند. با وجود این شکاف‌ها، شرکت‌ها همچنان به بازار، منابع مالی، تأمین‌کننده و شریک سرمایه‌گذاری در سوی دیگر مرزهای اقتصادی نیاز دارند. در چنین فضایی، حوزه‌ای که بتواند هم‌زمان روابط تجاری خود را با چند بلوک اقتصادی حفظ کند، ارزش بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که برقراری ارتباط میان همان بلوک‌ها دشوارتر شده باشد.

اما این موقعیت، کسب‌وکارهای خلیج را در برابر حمایت‌گرایی مصون نمی‌کند. برعکس، آن‌ها را به پیامدهای آن نزدیک‌تر می‌سازد.

به همین دلیل، پرسش اصلی معامله در حال تغییر است. دیگر کافی نیست بپرسیم: «این کالا چقدر تمام می‌شود؟» پرسش مهم‌تر این است: «اگر پیش از نهایی‌شدن معامله، سیاست تجاری تغییر کند، هزینه آن را چه کسی خواهد پرداخت؟»

ارقام کلیدی